.

در تاریخ 1398/11/12، نشستی علمی با عنوان " تحلیل عملکرد دولت ترامپ در تقابل با ایران از منظر حقوق بین الملل" توسط مرکز مطالعات حقوق در محل سالن رسانه و تصویر سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

محورهای نشست و سخنرانان:

1. مبانی حقوقی یکجانبه گرایی سیاست های ترامپ - دکتر افشین جعفری و دکتر مسعود علیزاده

2. ابعاد حقوقی ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی - دکتر مجتبی بابایی

3. ضوابط حاکم بر عمل متقابل در حقوق بین الملل - دکتر سمیه میرلواسانی

4.  تحلیل حقوقی تحریم های آمریکا - دکتر مهدی مومنی

چکیده سخنرانی ها به شرح زیر می باشد:

مبانی حقوقی یکجانبه گرایی سیاست های ترامپ

بحث چالش‌های فراروی حاکمیت قانون در مواجهه با یک‌جانبه‌گرایی در حقوق بین‌الملل یکی از موضوعات مهم روابط و حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و قصد دارد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورها و به‌خصوص ایران، چه چالش‌هایی با حقوق بین‌الملل دارد؟ و آیا این اعمال یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟ و همچنین از منظر حقوق توسل به زور، آیا ایالات متحده به بهانه دفاع مشروع، حق حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی در حوالی فرودگاه بغداد را داشته است؟ داده‌ها حاکی از آن است که از سال 2002 مسئله تحریم ایران از سوی آمریکا و غرب به مثابه چالشی اساسی میان ایران و غرب مطرح بوده و هست. اجرای یک‌جانبه تحریم‌های آمریکا، بدون وجود مجوز قبلي شوراي امينت و خارج از سيستم امنيت جمعي منشور باعث گرديده تا مشروعيت اين اقدامات از حيث انطباق آنها با موازين حقوقي بين‌المللي زیر سؤال رود و مغایر با اصل حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی نیز می‌باشد و در خصوص حرکت اخیر این کشور مبنی بر ترور فرمانده سپاه قدس ایران نیز می‌توان گفت که به موجب ماده 51 منشور و رويه ديوان بين‌المللي دادگستري، دفاع مشروع بايد در پاسخ به «حمله‌اي مسلحانه‌» باشد كه در قضيه مورد بحث وجود ندارد.

بر اساس منشور ملل متحد، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد، اما ایالات متحده آمریکا بطور یک‌جانبه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را علیه ایران تحمیل نموده است ریشه این برخوردهای خصمانه به شکل گیری انقلاب اسلامی بر می‌گردد. بنابراین از اول خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است. این تحریم‌ها در دوره کارتر و ریگان، بوش پدر و کلینتون و بعد از 11سپتامبر شتاب بیشتری گرفته است. اقدامات یک‌جانبه‌ی آمریکا در تحریم ایران ناقض حقوق متعدی از قبیل حق حیات، حق آموزش، حق سلامت و بهداشت و حق توسعه، حق کسب اطلاعات، حق آزادی کسب‌وکار گردیده، مضافاً اینکه اصولاً تحريم‌هاي يك‌جانبه مخالف مفاد قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد نیز می‌باشد. همچنین این  تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در تناقض آشکار با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، هم‌گرایی‌ اجتماعی ملل، محترم شمردن حق تعیین آزادانه سرنوشت و مخالفت با توسل به زور در روابط بین‌‌المللی است و برقراری همکاری‌های بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه براساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند و مانع تحقق مقررات سازمان‌ جهانی تجارت است که پیشتاز گسترش و توسعه نظام تجارت آزاد مبتنی  بر چندجانبه‌گرایی محسوب می‌گردد. رفتار سیاست‌ خارجی ایالات‌ متحده‌ آمریکا از ابتدای پیدایش تاکنون همواره به یک‌جانبه‌گرایی و نقض حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی تمایل فزاینده داشته ‌است، راهبردی جدید که بر محور رویکرد یک‌جانبه‌گرایی نوین ترامپ طراحی شده‌ است. ترامپ از زمان روی کار آمدن خود تهدید و مواضع مختلفی علیه سازمان جهانی تجارت، اتحادیه اروپا، نفتا، معاهده تجارت تسلیحات و چندین کشور و معاهده‌ی دیگر اتخاذ کرده که همگی در چارچوب رویکرد یک‌جانبه و عدم احترام به حاکمیت قانون بوده است. ریشه این رویکرد خطرناک، فقط نفع‌طلبی تجاری کاسب‌کارانه نیست، بلکه نگاه خودپرستانه‌ای است که خود را برتر از دیگران می‌شمارد و حق تعیین ‌سرنوشت برای دیگران قائل است. لذا با استناد به این موارد می‌توان گفت که تحریم‌های یک‌جانبه علیه دولت‌ها به نوعی نقض حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی محسوب می‌گردد و ایالات متحده آمریکا با یک‌جانبه‌گرایی سعی بر پیشتازی در نقض تعهدات بین‌المللی و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را دارد. نقطه اوج این یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و نقض حاکمیت قانون، ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران است که از طرف برخی کشورهای دنیا محکوم گردید.

ابعاد حقوقی ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

سیزدهم دیماه 1398 در اثر حمله موشکی یک فروند پهپاد آمریکایی دو خودرو حامل شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس ایران و ابو مهدی المهندس معاون نیروی حشدالشعبی عراق و هشت نفر همراهان ایشان به شهادت رسیدند. پس از این واقعه کاخ سفید طی اعلامیه ای مسئولیت این کار را پذیرفت و این حمله را اقدامی دفاعی برای جلوگیری از حملات قریب الوقوع ذکر کرد.

آنچه مسلم است اینکه آمریکا پذیرفته است که در این حمله از زور (نیروی نظامی) با هدف کشتن این افراد استفاده کرده است. از این رو در تحلیل حقوقی این موضوع باید بررسی نمود که آیا حقوق بین الملل در این گونه موارد اجازه توسل به زور به کشورها می دهد؟ و آیا این حمله از نظر حقوق بین الملل مجاز است یا خیر؟

برای پاسخ به این سوالات می بایست موضوع را از حیث حقوق بر جنگ (jus ad bellum)، حقوق در جنگ (jus in bello )، حقوق بین الملل بشر دوستانه  و همچنین حقوق زمان صلح ( حقوق بشر ) بررسی نمود.

از  نظر حقوق در جنگ یا حقوق بشردوستانه بین المللی هدف قراردادن خودروی حامل فرماندهان نظامی طرف متخاصم می تواند مشروع تلقی گردد. اما باید توجه داشت اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه مستلزم وقوع درگیری مسلحانه ( یا جنگ ) میان طرفین درگیر است. اما با توجه به اینکه هیچ یک از طرفهای درگیر در این مساله یعنی ایران و ایالات متحده آمریکا و حتی عراق معتقد به وجود جنگ میان خود نبوده اند و یا رسما به یکدیگر اعلام جنگ نکرده اند، بنابراین نمی توان قائل به وضعیت جنگی و در نتیجه حاکم شدن حقوق بین الملل بشر دوستانه یا حقوق جنگ در این قضیه گردید.

از حیث قواعد حقوق بر جنگ یا حق توسل به زور نیز می بایست قانونی بودن اقدام آمریکا را با معیارهای این حوزه حقوق بین الملل بویژه مقررات منشور ملل متحد سنجید.

بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد ممنوعیت تهدید و توسل به زور را به عنوان یکی از اصول اساسی منشور ذکر می کند و بدین ترتیب دولت های عضو منشور پذیرفته اند که در روابط بین الملل خود نه تنها از توسل به زور بلکه از تهدید به آن نیز علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سایر کشورها خودداری کنند. از این اصل به عنوان یک قاعده آمره یاد می شود. بر اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد دو استثناء وارد شده است: یکی مجوز شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور (ماده 42) و دیگری دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور.

مجوز شورای امنیت در این قضیه منتفی است، زیرا که مجوزی برای اقدام آمریکا از سوی شورای امنیت صادر نشده است. اما بحث دفاع مشروع قابل بررسی است، چرا که ایالات متحده آمریکا ادعا نموده که شهید سلیمانی در صدد اقدام قریب الوقوع علیه اتباع آمریکا بوده است. به عبارت دیگر این حمله را برای جلوگیری از وقوع حمله ای در آینده انجام داده است. این ادعای آمریکا با معیارهای دفاع مشروع به نحو مندرج در منشور و حقوق بین الملل عرفی سازگار نیستند.

زیرا: اولا طبق منشور ملل متحد دفاع مشروع در برابر "وقوع"  حمله مسلحانه به رسمیت شناخته شده است نه احتمال حمله ای در آینده. این موضوع در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه سکوهای نفتی (2004) مورد تائید قرار گرفته است.

دوما، قانونی بودن دفاع مشروع منوط به رعایت سه شرط تناسب، فوریت و ضرورت است که طبق حقوق عرفی حاکم بر دفاع مشروع است. اما این معیار در مورد دفاع در برابر حمله ای که هنوز به وقوع نپیوسته قابل ارزیابی نیست.

همچنین توسل به دفاع مشروع در برابر حملاتی که در گذشته علیه پایگاه نظامی آمریکا در کرکوک صورت گرفته بود قابل توجیه نیست. زیرا اولا ایالات متحده نتوانسته اثبات کند که حملات مذکور قابل انتساب به ایران است و سایر شروط تناسب، ضرورت و فوریت نیز رعایت نشده است.

بدین ترتیب با غیرقابل توجیه بودن اقدام آمریکا بر اساس قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ باید به سراغ حقوق زمان صلح رفت. اقدام آمریکا در این مورد قتل یا کشتن افرادی بی گناه و بدون محاکمه صورت گرفته و نقض حق حاکمیت عراق محسوب می شود و ایالات متحده آمریکا با قتل فرا قانونی اتباع کشور ایران و عراق دارای مسولیت بین المللی است.

علاوه بر این موضوع از جهت نقض مصونیت ماموران دولتی ایران و همچنین نقض حق حاکمیت دولت عراق و تجاوز به این کشور نیز قابل بحث و بررسی است.

ضوابط حاکم بر عمل متقابل در حقوق بین الملل

عمل متقابل در حیطه های مختلف در حقوق بین الملل مطرح می شود؛ حقوق بین الملل خصوصی، استرداد مجرمین، تجارت بین الملل، حقوق بشر دوستانه و حقوق دیپلماتیک.

در بحث حاضر، بر حقوق بشر دوستانه متمرکز می شویم. برخی محدودیت ها در استفاده از عمل متقابل وجود دارد. مثل محدودیت های حقوق بشر دوستانه مانند منع هدف قراردادن اهداف غیر نظامی.

ترس از دست زدن طرف مقابل به عمل متقابل همواره عاملی در جهت پیشگیری دولت ها از ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین الملل بوده است.

آمریکا و ایران فعلا در وضعیت جنگی و مخاصمه مسلحانه به سر نمی برند بلکه در وضعیت قطع روابط دیپلماتیک  قرار دارند و نمی توان مورد تجاوز را در اینجا اعمال نمود، پس به دنبال ضوابط عمل متقابل از زاویه طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به موضوع نگاه می کنیم. ضوابط اصلی حاکم بر عمل متقابل عبارتست از: احراز تخلف، وجود تناسب و ضرورت بین عمل متقابل و فعل خلاف، برگشت پذیری رابطه بین دو دولت به حالت قبل و ممنوعیت برخی اقدامات حین ارتکاب عمل متقابل.

با این اوصاف، می توان نتیجه گرفت که ضوابط عمل متقابل در مورد اقدام ایران و نیز آمریکا مصداق ندارد و عمل ایران و آمریکا هر دو اقداماتی تلافی جویانه در برابر هم بوده است

تحلیل حقوقی تحریم های آمریکا

  در اينجا از دید حقوق بین المللی کیفری تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران بررسی می شود. مساله محوری این است که مطابق موازین بین المللی، تحریم های یکجانبه امری مشروع هست یا خیر؟ اساسا تحریم ها در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع  بین المللی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مستند به ماده41 منشور قابل اعمال هست و تحریم های یکجانبه تقسیم می شوند. در خصوص مشروعیت تحریم های یکجانبه دیدگاه واحد مستقر حاکم نیست. در یک دیدگاه، هر امری که در حقوق بین الملل نهی نشده باشد، مجاز است. مقررات گات، سازمان تجارت جهانی در مواد 20 و 21 می گوید اگر دولتی موازین حقوق بشری را زیر پا گذاشت، سایر اعضای سازمان تجارت جهانی حق تحریم او را دارند. بدیهی است اگر تحریم ها از حدی خارج شود و حقوق اساسی بشر از جمله حق برسلامت، حق بر درمان، حق بر غذا و... را نقض کند، ناقض حقوق بشر و غیر مشروع است. بی تردید تحریم های شدید و نامحدود و غیرمنطقی آمریکا علیه ایران واجد چنین خصیصه ای هست. در قطعنامه 152 کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد، آنکتاد، توصیه شده کشورهای توسعه یافته از اعمال تحریم و ایجاد محدودیت های تجاری و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه خودداری کنند.

تحریم های آمریکا موجب اخلال در امنیت پرواز، افزایش سقوط هواپیماهای مسافری، منع دسترسی شهروندان به دارو، اشتغال، افزایش تورم، بیکاری، عدم امکان تحصیل در خارج از کشور، ممنوعیت مبادلات مالی و بانکی شده است. سی و ششمین اجلاس ایکائو توجه به تحریم های آمریکا علیه ایران بر لزوم رعایت حق حیات مسافرین تاکید کرده است. در تحریم های عراق یونیفورم اعلام کرد ماهانه 5 تا 6 هزار کودک عراقی زیر 5 سال در اثر تحریم ها مرده اند! صلیب سرخ جهانی در سال 1998 اعلام کرد بیشترین آسیب تحریم ها متوجه اقشار ضعیف جامعه می شود. سیر تحریم آمریکایی ها علیه ایران پس از اشغال سفارت آمریکا در سال 1979 شروع شد که منجر به بلوکه شدن اموال ایران در آمریکا شد. در سال 1984 تحریم ها افزایش یافت. در سال 1987 واردات و صادرات بین امریکا و ایران کلا ممنوع شد. در سال 1995 تحریم ها تشدید شد. در سال 1996 کنگره آمریکا قانون تحریم ایران و لیبی را تصویب کرد. معامله شرکتی خارجی با ایران با بیش از 20 میلیون دلار مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. در سال 2005 دولت بوش فرمان مصادره اموال اشخاص حقیقی مرتبط با برنامه هسته ای ایران را صادر کرد. در سال 2010 قانون تحریم ها ایران توسط آمریکا تصویب شد. تحریم ها پس از خروج ترامپ از برجام تشدید و فراگیر شد. از منظر حقوق بین المللی کیفری اگر اقداماتی از جمله تحریم های یکجانبه مصداق یکی از جنایات بین المللی باشد، می تواند عنوان مجرمانه یابد. مطابق بند ج ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، تحمیل شرایط نامناسب زندگی بر اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی به منظور زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آنان مصداق ژنوساید نسل زدایی است. همچنین از منظر حقوقی ممکن است تحریم های شدید اگر به صورت سازمان یافته یا بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه غیرنظامیان صورت گیرد، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود. توجه به این نکته لازم است که به دلیل عدم عضویت ایران در دیوان کیفری بین المللی، امکان طرح شکایت از سوی ایران وجود ندارد. از طرف دیگر آمریکا نیز عضو دیوان نیست، بنابراین دادستان دیوان یا دولت عضو امکان طرح شکایت علیه آمریکا را ندارند. در خصوص امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان نیز باید گفت از آنجا که آمریکا دارای حق وتو در شورای امنیت هست، امکان ارجاع وضعیت به دیوان از سوی شورای امنیت منتفی است.